به نقل از «قدس آنلاین»

نشست مشترک وزرای کار و اقتصاد برای اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۸۳۶۰

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ،  ایجاد یک میلیون و ۸۸هزار شغل یکی از اهداف وزارت کار و دولت برای سال ۱۴۰۲ در مسیر ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است.

محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار در گفت وگو با تسنیم به جزئیات برگزاری ششمین نشست شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در ابتدای جلسه، وزیر کار گزارشی از وضعیت اشتغال کشور به روایت اشتغال ایجادی وزارت کار و آمار بیکاری مرکز آمار ارائه کرد که مطابق با آخرین آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کل در بهار امسال به نسبت بهار سال ۱۴۰۱به عدد۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصد رسیده و کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی به صورت همزمان سه دهم درصد افزایش پیدا کرده و نرخ اشتغال ناقص هم از ۹.۷ درصد به ۸.۳درصد رسیده است.

طراحی و ابلاغ زیست بوم ملی اشتغال،راه‌اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار کشور، تدوین اطلس ملی الگوهای اشتغالزایی،تدوین و تصویب برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی،کاهش زمان صدور مجوز تأسیس آموزشگاه از ۸ماه به ۸روز،کاهش زمان صدور سه روزه مجوز رشته‌های تأیید مجوز مشاغل خانگی،تصویب و آغاز اجرای سند مهارت‌آموزی و اشتغال سربازان،برگزاری اولین جشنواره ایده‌های برتر اشتغالزا و کارآفرینی،صدور آنی مجوز رشته های مشاغل خانگی و تسهیلگری در پذیرش مهارت‌های تجربی و استاد شاگردی در مشاغل خانگی،-ایجاد بهره‌مندی رشته‌های مشاغل خانگی از پوشش بیمه‌ای صندوق بیمه روستاییان و عشایر،کاهش زمان صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی به سه روز و... از جمله اقدامات دولت در مسیر اشتغالزایی بوده است.

زیست بوم ملی اشتغال بر مبنای یک خلأ همیشگی در حوزه اشتغال و کسب و کار کشور بنا شده است. با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی، هرکدام از این مؤلفه‌ها یک متولی مشخص در کشور دارند، در حالی که در حوزه سیاستگذاری و نظارت در حوزه اشتغال در کشور، تشدد آرا وجود دارد و زیست بوم ملی اشتغال به‌دنبال ساماندهی این حوزه‌ها می‌باشد.زیست بوم ملی اشتغال بر مبنای نظریه حوزه اشتغال به‌دنبال هماهنگی دستگاه‌ها برای ساماندهی حوزه اشتغال در کشور است. برنامه‌های اشتغال در کشور نیز بر مبنای زیست بوم در حال انجام است.

 محموود کریمی بیرانوند,‌معاون اشتغال وزارت کار در گفت‌وگو با تسنیم درباره مصوبات جلسه ششمین شورای عالی اشتغال گفت:در جلسه شورای عالی اشتغال همچنین بر تسریع تامین مالی برای اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ در مورد اشتغالزایی، تأکید شد که این تامین مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد انجام شود.

بیرانوند بیان کرد: به دستور رئیس جمهور کمیسیونی متشکل از دستگاه های زیرربط بعد از شورای عالی اشتغال در وزارت کار برگزار شد و تمام مصوبات و موضوعاتی که در جلسه شورای عالی اشتغال مطرح شده بود، مجدداً به صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: یکی از مصوبات مهم درباره سازکار ایجاد بورسیه تحصیلی توسط بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی بود. یعنی بنگاه های اقتصادی بتوانند نیروی کار مد نظر خود را در مقاطع تحصیلی بورس کنند، به طور مثال یک دانشجوی وارد رشته مهندسی صنایع می شود؛بورس فلان بنگاه اقتصادی شود. در این صورت هم در دوران تحصیل باید مقداری از وقت خود را در آن کارگاه باشد؛هم بعد از تحصیل باید در بنگاه اقتصادی مشغول به کار شود. این طرح موفقی بوده است. طی چند سال گذشته این طرح به صورت پایلوت در ۴ و ۵ استان انجام شده است، تصمیم گرفتیم وزارت علوم این طرح را با همکاری بخش خصوصی اجرایی کند.

معاون اشتغال وزارت کار گفت: یکی از مصوبات درباره برنامه عملیاتی معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری وشکوفایی برای استفاده از تسهیلات جز یک بند ب تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ و برنامه عملیاتی برای ۱۴۰۲ بود که مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: یکی دیگر از موارد درباره درخواست استانداران بود که تمایل دارند،پرداخت تسهیلات به طرح هایی که در سامانه اشتغال کشور هستند تا شهریور ماه تمدید شود، که مورد بررسی قرار گرفت.

کریمی بیرانوند افزود: یکی از مصوبات مورد بحث این بود که برخی از بانک ها که تسهیلات اشتغال پرداخت می کنند، در تمام استان ها شعبه ندارند،بانک مرکزی تمهیدات بیندیشد که مردم دچار سرگردانی نشوند، چون شعبه سرپرستی در استان ندارند، در کارگروه اشتغال استان ها نیز به همان نسبت قدرت تصمیم گیری ندارند. تکلیف شد که بانک مرکزی این مسئله را بررسی کند.

معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد عملکرد تبصره ۱۶ قانون بودجه سال قبل گفت: امسال ۳۰ درصد از منابع ۶۲ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۶ مربوط به سهم استانداران در بند (ب) تبصره ۱۶ سال قبل پرداخت شد، که از اواخر اسفندماه سال گذشته شروع شده و تا آخر تیرماه سال جاری پرداخت شد.

بیرانوند افزود:دستورالعمل اجرایی تبصره۱۸ سال ۱۴۰۲ به صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفت. تسریع درپرداخت اشتغال روستایی مورد بررسی قرار گرفت.با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی از امسال در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است و سازوکار قبلی منقضی شد. قراراست در آینده ای نزدیک با همکاری وزارت اقتصاد،وزارت کار و سازمان برنامه ساز و کار جدید طراحی شود.

معاون وزیر تعاون در مورد منابع تبصره ۱۶ قانون بودجه هم گفت: امسال برای ایجاد اشتغال فقط منابع از تبصره ۱۸ پرداخت می‌شود که پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده اولین منابع این تبصره پرداخت شود، اما تا پایان تیر امسال باقیمانده منابع تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی دستگاه‌ها پرداخت شد که منجر به ایجاد اشتغال در کشور شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شورای عالی اشتغال وزرا مورد بررسی قرار گرفت زیست بوم ملی اشتغال شورای عالی اشتغال اشتغال در کشور ایجاد اشتغال مشاغل خانگی قانون بودجه حوزه اشتغال وزارت کار تبصره ۱۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۸۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشخصات خودروی برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی اعلام شد

در جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ، مشخصات خودروی برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی اعلام شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکصد و نود و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در تاریخ  1403/2/8  با حضور اعضای شورای عالی و مدعوین در محل وزارت کشور، تشکیل و ضمن بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطروحه برگزار شد.

در این جلسه پیرو درخواست اتحادیه سازمان­‌های حمل و نقل مسافری کشور در خصوص درخواست بازنگری در مشخصات خودروی برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی شهری، و همچنین ضرورت تصویب مشخصات علائم ممیزه ناوگان حمل و نقل دانش‌آموزی با توجه به اصلاح آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان پس از گفتگو و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

الف) مشخصات خودروی برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی:

پیرو تصویب ضوابط وسایل نقلیه برقی برای خدمت در ناوگان تاکسی شهری در جلسه یکصد و هشتاد و پنجم شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، براساس توجیهات ارائه شده توسط اتحادیه مذکور با عنایت به نبود تجربه عملی قبلی از عملکرد خودروهای برقی و لزوم احتیاط در بهره‌برداری از آنها، اتحادیه حمل و نقل مسافری کشور با کمک پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران ضمن بررسی مشخصات مصوب، پیشنهاد اصلاحی به شرح ذیل را که پس از طرح و بررسی بصورت ذیل مورد موافقت اعضای این شورای عالی قرار گرفت:

خودروهای برقی معرفی شده باید شرایط اخذ شماره انتظامی برای خودروی شخصی را داشته باشند.

الف-2) خودروهای برقی معرفی شده باید سایر الزامات مربوط به خودروهای مناسب احتراقی موضوع مصوبات جلسات یکصد و دهم و یکصد هشتاد و یکم و یکصد و نود و یکم را درخصوص ناوگان تاکسی شهری احراز نموده و در بحث ضوابط پیشران خودرو، مشخصات جدول ارائه شده ملاک عمل بوده و احراز انطباق شرایط خودرو با ضوابط مصوب از طریق دبیرخانه شورای عالی (با همکاری کمیته‌ فنی ذیربط و اتحادیه‌های ذیل سازمان شهرداری­‌ها و دهیاری‌­های کشور) صورت خواهد پذیرفت.

همچنین مقرر شد سقف تعداد ناوگان تاکسی برقی در هر شهر و تعداد پروانه صاده برای این نوع از ناوگان، متناسب با زیرساخت‌های ایجاد شده خصوصاً تعداد ایستگاه و رابط شارژ که از سوی شهرداری ذیربط به دبیرخانه شواری عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اعلام می‌شود، توسط این شورای عالی تعیین شود. ضمناً اعضای شورای عالی بر ضرورت ارائه کلیه خدمات پشتیبانی این ناوگان توسط خودروسازان ذیربط خصوصاً باطری‌های بکار رفته، حداقل به مدت 10سال از تاریخ واگذاری، تأکید کردند.

توضیحات چمران در رابطه با ورود واگن‌های برقی به پایتخت

ب) علائم ممیزه ناوگان حمل و نقل دانش آموزی:

بر اساس مواد 8 و 38 آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان، ضوابط و علایم ممیزه ناوگان حمل و نقل دانش آموزان مطابق بند دوم از مصوبه جلسه یکصد و چهل و ششم شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، عیناً معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

پیرو پیشنهادات دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، درخصوص هماهنگ سازی فرآیندی هرچه بیشتر بین مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک با مطالعات جامع شهرسازی براساس مباحث مطروحه مراتب ذیل مورد تصویب اعضای شورای عالی قرار گرفت:

با عنایت به وجود برخی پیچیدگی‌های فنی ـ فرآیندی در نحوه برقرای این هماهنگی جهت تحقق همزمانی انجام این دو نوع مطالعات، مقرر شد کمیته مشترکی با حضور نمایندگان شورای عالی معماری و شهرسازی، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به بررسی و ارائه راهکاری عملیاتی که بتواند ضمن توجه جدی به ملاحظات ترافیکی شهری در تصمیمات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری، زمینه انجام همزمان مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهری با مطالعات جامع شهرسازی را بصورت فرآیندی تدوین و جهت پیاده‌سازی پیشنهاد نماید.

با عنایت به تصمیمات متخذه در راستای تکمیل هرچه سریعتر پروژه مونوریل قم، پس از ارائه گزارشی از وضعیت فعلی پیشرفت این پروژه و مروری بر مصوبات قبل شورای عالی ترافیک درخصوص شبکه ریلی شهر قم، مواردی درخصوص اقدامات مدیریت شهری قم در راستای تسریع در فعالسازی پروژه و همچنین زمینه‌سازی لازم در تأمین واگن‌ها و مجوزهای مربوطه از طرف سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان برنامه و بودجه مورد تأکید قرار گرفت.

انتهای پیام/